از چالش مالکیت اراضی تا دوگانگی حاکمیتی

به گزارش قشم ۲۴؛ مجتبی قهرمانی در حاشیه نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی با اصحاب رسانه افزود : بر اساس قوانین اسناد مناطق آزاد باید در اختیار آن‌ها باشد تا بتوانند مالکیت خود را اثبات کنند. وی ادامه داد: سند مالکیت مناطق آزادی ۷۰ هزار هکتار مناطق آزاد قشم در قالب ۲۹ سند تحویل داده شد و ۶ فقره سند به میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی قشم باقی مانده بود که با پیگیری سازمان ثبت اسناد استان صادر و به مدیر عامل منطقه آزاد قشم تحویل داده شد. قهرمانی افزود: این اقدام زیربنایی در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد است، و معضل ۳۰ ساله ای که به همت دستگاه قضایی و با پیگیری منطقه آزاد قشم،   به سرانجام رسید.قهرمانی به تعارض مدیریت مناطق آزاد با مدیریت شهری گریزی داشت که یکی از چالش‌های مهم منطقه آزاد دانست.

ماجرای اسناد رفسنجان در قشم

رییس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اظهار امیدواری در رفع   مشکل اسناد رفسنجان در قشم در آینده نه چندان دور گفت : این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، در پیشبرد اهداف سازمان موانع و حاشیه های به وجود آورده است. وی ادامه داد: با پی گیری انجام شده و مدیریت صورت گرفته در کمیسیون های مربوطه، امیدواریم به زودی فرایند رفع این چالش طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق عامه مرتفع شود. قهرمانی مجموع این اسناد را ۷ هزار و ۱۴۲ فقره ذکر کرد و ادامه داد: این موضوع هم اکنون به یکی از چالش‌های جدی منطقه قشم تبدیل شده که قوه قضاییه پیگیر آن است و امیدوار هستیم که آن را به سرانجام برسانیم و ابعاد این زمین‌ها نیز مشخص نیست. 

چالش اسناد مالکیت جزیره

عادل پیغامی، مدیر عامل منطقه آزاد قشم در این جلسه با بیان اینکه با پیگیری دادگستری استان هرمزگان اسناد مالکیت جزیره قشم به نتیجه رسید در خصوص پرونده اسناد مالکیت رفسنجان اظهار داشت: در سال ۱۳۴۶ اسناد به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند،در همان سال‌ها حوزه ثبتی قشم به شهرستان رفسنجان واگذار شده بود. وی ادامه داد:در اسناد صادر حدود و ثغور اراضی مشخص نشده است، اسناد موسوم به سند رفسنجان به معضلی برای قوه قضاییه تبدیل شده است.پیغامی افزود: اقداماتی صورت گرفته است تا بتوانیم بعد از ۵۱ سال این اسناد را به نتیجه برسانیم. این مقام مسوول ادامه داد: به صورت آزمایشی در روستای کانی دارای ۲۱ سند رفسنجان بود که طی فراخوانی که اعلام شد، ۱۶ سند در فراخوان خود عرضه شد، پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۱ سند به نفع مردم صادر شد، پنج سند محل بحث بود که در حال بررسی است.وی گفت :تثبیت اسناد منطقه و نیز تعیین تکلیف اسناد موسوم به اسناد رفسنجان همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده است که بدون تثبیت اراضی امکان جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم   تاکید کرد: تعیین مالکین، توسعه آغاز می‌شود و یکی از مهمترین چالش توسعه، عدم تعیین تکلیف مالکیت زمین بود که امروز مسئله اسناد مالکیت جزیره برطرف شده است.

پیغامی عنوان داشت:منطقه آزاد باید با مقررات‌زدایی به مکانی برای رشد تبدیل شود و قانون تشکیل مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است. وی با اشاره به اینکه یکی از قوانین منطقه آزاد این است که هر وزارتخانه یک اداره در منطقه قشم داشته باشد تصریح کرد : در ماده ۶۵ آیین‌نامه مذکور به این نکته اشاره شده که دستگاه‌های دولتی متعهد   به واگذاری اختیارات خود به مناطق هستند که در صورت عدم اجرا این قانون، مردم متضرر می‌شوند .پیغامی بزرگترین مشکل این منطقه را دوگانگی مدیریتی دانست و افزود:. یعنی در حالی که طبق قانون، تمامی امور منطقه آزاد باید توسط مدیر منطقه آزاد انجام شود و اگر موردی هست که نیاز به همکاری سایر نهادها هست، آن نهادها باید با تفویض اختیار به منطقه آزاد، تمرکز مدیریتی در منطقه آزاد را به رسمیت بشناسند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است و در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد.

حل مشکل آب

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در خصوص مشکل آب بخش هایی از منطقه آزاد قشم مطالبی را عنوان کرد و ادامه داد : اتفاقا یکی از مشکلاتی که به خاطر همین مساله دوگانگی در اداره منطقه آزاد به وجود آمده است مشکل آب این جزیره است که در مواقع ورود گردشگران به شکل حادی خود را نشان می‌دهد اما تلاش می‌کنیم تا ماه های بعد میزان آب شرب جزیره را از 20 هزار متر مکعب به 28 هزار متر مکعب در روز برسانیم که مشکل آب را حل خواهد کرد.

وعده طرح تردد خودروهای قشمی به سطح استان 

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در رابطه با طرح تردد خودروهای مناطق آزاد قشم در سطح استان هرمزگان گفت :موضوع تردد این خودروها یکی از مطالبات دیرینه مردم است، در استانهای مختلف استانداران تصمیم گرفته و هیات وزیران مصوبه داشته ولی اغلب موارد در دوره های قبل مجلس شورای اسلامی با نظر ریاست قوه مقننه متوقف شده است. پیغامی با اشاره به دیدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای پی گیری ترددخودروها در سرزمین اصلی تصریح کرد: با توجه به نیاز مردم قشم برای پیگیری امور اداری، مسائل درمانی و خانوادگی در سطح بندرعباس و استان مذاکرات شفاهی و مکتوب با رییس مجلس صورت گرفته است. وی از وعده رییس قوه مجریه در حل مشکل تردد خودروها منطقه آزاد قشم نیز سخن گفت.

تعلیق ناظر پروژه پل خلیج فارس

پل خلیج فارس، یکی از پروژه های مهم   ملی و منطقه ای که درکش و قوس اعتبارات هنوز به سرانجام نرسیده است. این پل با ۲ کیلومتر طول ،قرار است جزیره قشم را سرزمین اصلی متصل کند. بیش از یک دهه از آغاز ساخت آن می‌گذرد و بدلیل تعلیق ناظر پروژه و عدم تامین منابع مالی به اتمام نرسیده است.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در خصوص نا تمام ماندن پروژه پل خلیج فارس گفت:   آنچه در رسانه ها ذکر شده، آن چیزی نیست که در واقعیت رقم می‌خورد، پل خلیج فارس با دستور رییس جمهور فعال شده و پس از تزریق بودجه، ادامه ساخت آن شروع می‌شود. عادل پیغامی با بیان اینکه دولت قبل مخالف احداث این پل بوده است و دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به تکمیل آن دارد گفت: در مسیر تامین مالی خارجی و همینطور تخصیص بودجه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم .وی در رابطه با تعلیق ناظر پروژه گفت: در قرارداد ناظر پروژه ،متوجه عدم تطابق میزان پیشرفت پروژه با انجام میزان نظارت و همچنین دریافت هزینه شدیم و با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری این ناظر پروژه تعلیق شد .مدیر عامل منطقه آزاد قشم با تاکید بر رفع موانع ساخت پل خلیج فارس یادآور شد : بیش از ۸ مذاکره تامین مالی با کشورهای متعدد و همچنین با قرارگاه در زمینه تامین بودجه بخش خشکی پل صورت گرفته است که در صورت تزریق منابع مالی به زودی ساخت این طرح آغاز شود.

ضرر وجود دوگانگی حاکمیتی در چشم مردم 

دادستان شهرستان قشم در این نشست با تقدیر از پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و همکاری رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: ضرر وجود دوگانگی حاکمیتی در وجه نخست متوجه مردم است.امید مهدوی مجد، خواستار خاتمه دادن به این موضوع در قشم شد و افزود: قشم بزرگ ترین جزیره خاورمیانه به لحاظ وسعت و جمعیت است و امیدواریم نخستین جزیره ای باشد که در آن مشکل دوگانگی حاکمیتی وجود نداشته باشد.دادستان قشم از آزادسازی مساحتی حدود ٣۴ ونیم کیلومتر از سواحل از سال ١۴٠٠ تاکنون خبر داد. مهدوی‌مجد یادآور شد : از سال ۱۴۰۰ حدود هزار هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کردیم که پرونده‌های تصرفات عدوانی جزو اولویت‌های ورودی به محاکم قضایی شهرستان بوده است.وی ازثبت حدود ۲۰۰ پرونده تصرف عدوانی معادل ٨ درصد در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.مهدپی مجد با اشاره به ورود دادستانی قشم جهت آزادسازی سواحل در این جزیره تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته جهت آزادسازی سواحل، امکان دسترسی آزاد شهروندان فراهم شده است. وی با اشاره به تخریب دیوار کشی‌های غیرمجاز گفت: مساحتی حدود ٣۴ ونیم کیلومتر از سواحل از سال ١۴٠٠ تاکنون آزاد شده و مردم از زمان یاد شده، قادر هستند بدون ممنوعیت، محدودیت و پرداخت هزینه از نعمت دریا استفاده کنند. مهدوی‌مجد با تاکید بر پی گیری دسترسی ازاد شهروندان به سواحل و حریم دریا گفت: محدودیت‌های ساحلی ایجاد شده، اکثرا شخصی بوده است.