عافیت‌های مناطق آزاد از قوانین کار نه اشتغال آورد و نه سرمایه! / توسعه نسبی مناطق آزاد مدیون دولت است نه بخش خصوصی!

به گزارش قشم ۲۴؛ مناطق آزاد اقتصادی از دیرباز برای کارفرمایان و دولت یک فرصت بالقوه بی‌نظیر برای گسترش عرصه‌های اقتصادی جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده است. به همین دلیل برخی از قوانین و ضوابط موجود در کشور به ویژه در عرصه اقتصادی در این مناطق به حالت تعلیق درآمد تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاران در این مناطق خاص و مستثنی از قوانین اقتصادی کشور، بیشتر شود. در این میان یکی از قوانینی که در این مناطق به تعلیق درآمد، قانون کار و قانون تامین اجتماعی بود که البته درباره نتیجه بخش بودن آن مجادله و بحث وجود دارد.

از سال ۱۳۷۲ و در جریان فعالیت مجلس چهارم، با پیشنهاد دولت وقت (دولت سازندگی) طرح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقتصادی» تصویب شد و از همان ابتدای دهه هفتاد رفته رفته برای گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری (به ویژه سرمایه‌گذاری اقتصادی) این مناطق از بسیاری از قوانین گمرکی، قوانین مالیات، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین تجارت مستثنی شدند.

هدف از این کار گسترش تولید و تجارت و توسعه خدمات در ایستگاه‌های حساس مرزی کشور بود. موقعیت‌های خاص مرزی مثل بانه، ارس-جلفا، اینچه‌برون، اروند در خوزستان (خرمشهر و آبادان)، قشم، چابهار و.. از جمله این مناطق بودند که در ذیل چتر قوانین مناطق آزاد قرار گرفتند. هرچند بعداً خارج از فضاهای مرزی، بحث «مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی» نیز مطرح شد که در آن‌ها نیز امکان تعلیق برخی قوانین مانند قانون کار نیز مطرح شد. اما هرچه گذشت، آنچه طبق قانون قرار بود «موقت» و «تحت تعلیق» باشد، به مرور به امری دائم و ثابت بدل شد.

اینکه وعده مسئولان و دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی در رابطه با رونق‌بخش بودن این اقدام برای این مناطق (که بافت بومی عمدتاً محروم نیز دارند) تا چه حد محقق می‌شود و سیل سرمایه‌گذاری در آنجا باعث افزایش اشتغال و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، بحثی است دامنه‌دار که باید در آن به شواهد بومی رجوع کرد.

نتیجه امتیازات مناطق آزاد و ویژه در عمل

قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان) با اشاره به تجربه گسترش و توسعه منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، به کلیت تجربه مناطق آزاد اقتصادی در کشور و نتایج آن بر نیروی کار اشاره کرد و گفت: در جریان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق از دهه هفتاد شمسی از شمول قانون کار خارج و مشمول «مقررات ویژه دولتی» شدند. در واقع دولت خود برای آن مناطق مقررات و دستورالعمل‌های خاص کار نوشت که بسیاری از امتیازات نیروی کار در قانون کار در آن وجود ندارد.

وی افزود: معمولا قانون‌ها بر مقررات و دستورالعمل‌ها ارجحیت دارد و در جایی که قانون وجود دارد، این قوانین آمره جاری می‌شوند و دستورالعمل و مقررات صرفا تکمیل کننده‌اند. اما دولت به‌طور موقت قوانین کار را در این مناطق تعلیق کرده و هنوز این موقت بودن رفع نشده است. برای مثال در مناطق آزاد ما مباحثی مثل «هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار»، «بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی برای بیمه»، «قوانین مربوط به استخدام و قرارداد موقت درباره کار با ماهیت دائم» و چندین مورد دیگر حذف شده است و اجرا نمی‌شود.

درویشی تصریح کرد: آنچه باید از حق کارگر در این مناطق در حوزه‌های مختلف دستمزد، امنیت شغلی، مرخصی و امکانات رفاهی در قانون کار تضمین شود، یا برای مثال بحث ماده هفتم قانون کار بطورکلی در مناطق آزاد رعایت نمی‌شود و کارفرما که بیشتر پیمانکار است، عملاً در برابر کارگر از نظر مزدی، حقوقی و قراردادی و حتی میزان زمان کار و مرخصی مبسوط الید شده است.

دبیراجرایی خانه کارگر آبادان تاکید کرد: البته مناطق آزاد در همه جای جهان وجود دارد اما در این مناطق پیروی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار الزامی است. به این معنا، ایران باوجود آنکه به برخی مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان نپیوسته، باوجود تمام معافیت‌های حقوقی و مالیاتی این مناطق، باید قوانین معطوف به این مقاوله‌نامه‌ها را رعایت و اجرا کند. از آنجا که هیات دولت شروط جهانی تاسیس مناطق آزاد مثل همین رعایت مقاوله‌نامه‌های ILO را پذیرفته، باید در چهارچوب همان کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در این مناطق عمل کند.

وی با اشاره به اینکه «باوجود تمام امتیازاتی که به کارفرمایان داده شده، هنوز آنچه دولت و بخش خصوصی انتظار داشت، محقق نشده است» اظهار کرد: باوجود همه معافیت‌های قانونی و معافیت‌های گسترده مالیاتی و گمرکی و… آن نتیجه‌ای که برای افزایش سرمایه‌گذاری محقق نشده است بلکه بیشتر پیمانکاران هستند که در این زمینه به سود می‌رسند. سرمایه‌گذاران هنوز انگیزه کافی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید مولد در این مناطق ندارند و پیمانکاران از کارفرمای اصلی که دولت است (بجای آوردن سرمایه خود) پول می‌گیرند و سرمایه مردم را استفاده می‌کنند. در واقع آن پیمانکار است که سرمایه با خود نمی‌آورد و از کارگر مناطق آزاد استفاده بسیار ویژه می‌کند.

درویشی تاکید کرد: ما در منطقه آزاد گفته بودیم و پیشنهاد داده بودیم که این معافیت‌ها تنها به سرمایه‌گذار مولد برسد تا سرمایه‌دار ترجیح ندهد کار پیمانکاری کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و این معافیت‌ها مفید فایده برای پیمانکاران نباشد، اما هنوز گوش شنوایی وجود نداشته است.

غلامرضا طالبا (دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان) نیز در این رابطه ضمن اشاره به عدم گسترش اشتغال و کسب و کار در مناطق آزاد گفت: در منطقه آزاد اینچه برون که در استان گلستان قرار دارد، شاهد آن هستیم که به جای سرمایه‌گذاری مولد، رشد دستفروشی و رشد سهم دلالی و واردات را شاهد هستیم. در واقع این امتیازات در حوزه قوانین کار تنها به برخی کارگاه‌ها فرصت استفاده بیشتر از نیروی کار بدون رعایت قوانین را داده است که ربطی به توسعه مناطق آزاد ندارد.

وی با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است، اظهار کرد: مناطق آزاد اقتصادی از این فلسفه تهی شدند و از علت وجودی خود منحرف هستند زیرا نه تنها به توسعه صادرات کمک نکردند که صرفاً به واردات کالاهای درجه چندم کشورهای شرقی اختصاص پیدا کردند و بیشتر بازار کار داخل را تخریب کردند. به این معنا می‌توان گفت که نه تنها به اشتغال بیشتر به مدد چشم‌پوشی کارگران از حقوق قانونی خود در قانون کار منجر شدند، بلکه به همان اشتغال‌های سنتی مولد کوچک هم ضربه خورد. شاید چند شغل خدماتی و دولتی و دستفروشی گسترش یابد، اما در کل ساختار اشتغال توسط این مناطق ضربه خورده است.

وی با اشاره به تجربه دیدار خود درباره منطقه آزاد قشم روایت کرد: در خود مناطق قدیمی قشم، شاهد توسعه مناطق محروم نبودیم و مردم بومی در مناطق دور از مراکز تجاری بزرگ ساخته شده در فقر و بیکاری به سر می‌برند و تنها کسب و کارشان دستفروشی و رانندگی برای تاجرانی و مسافرانی است که برای خرید کالا و واردات به آنجا آمدند.

عباسعلی صفری (دبیراجرایی خانه کارگر کردستان) نیز پیرامون مسئله مناطق آزاد گفت: ما در منطقه آزاد بانه واقع در استان کردستان و سایر مناطق ویژه اقتصادی این استان شاهد توسعه نسبی خوب کسب و کار بودیم، اما این توسعه و آمدن چند شرکت مولد مرهون و مدیون دولت است و نه بخش خصوصی!

وی با اشاره به مسئله کوله‌بری و تجارت در منطقه آزاد بانه و مرز باشماق و مریوان گفت: عمده توسعه بانه به مدد ورود بحث واردات و صادرات است و در آنجا دولت امتیازاتی به مردم عادی برای تجارت داده که باعث رونق نسبی شده است. اما اینکه بخش خصوصی با سرمایه خود وارد شود و شغلی ایجاد کند را ما ندیدیم. مدیرکل کار استان و دولت و استان‌داری منابع خوبی برای توسعه اشتغال اعم از صنعتی و خانگی وارد استان کردند و نتیجه داده است، اما فعلا این اقدامات همه از سوی دولت بوده و از امتیازات این مناطق بخش خصوصی استفاده نکرده است!