تحول دریایی قربانی ناهماهنگی دستگاه‌های متنوع و مدعی!

به گزارش قشم ۲۴؛ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ۱۶ آبان سال‌جاری از سوی رهبر حکیم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. گزارش پیش‌رو در گفتگو با کنشگران به ابعاد اثرگذاری توسعه دریامحور در تحول و اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است.

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که ۹۰ درصد تبادلات تجاری کشور‌های دنیا از بستر دریا صورت می‌گیرد و ارتباط هم افزا با کشور‌های مبدأ یا مقصد کالا‌های وارداتی و صادراتی به لحاظ حمل و نقل دریایی، خیلی مهم است. مهم‌تر از این بخش تعریف کشور و طراحی جایگاه کشور در کریدور‌های بین‌المللی است که بخش قابل توجهی آن از طریق دریامحور باشد. این اقدام ویژگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان تقویت خواهد کرد. یعنی اگر ایران در کریدور شمال و جنوب فعال شود و از بندرشهید رجایی، کالا وارد کشور شود و بعد از دریای خزر به سمت کشور‌های حوزه «سی‌ای اس» و کشور‌های اروپایی انتقال یابد، هم ارزش افزوده و درآمد ارزی مناسب برای کشور خواهد داشت و هم جایگاه کشور را از لحاظ ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک تضمین خواهد کرد.

طی سال‌های اخیر کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های بین‌المللی دارند تلاش کرده‌اند با اتکا به ظرفیت‌های عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا و استفاده از قابلیت‌های آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی می‌تواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد البته این مهم در سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز اهمیت اقتصاد دریا محور مورد توجه است. در رقابت رشد و توسعه اقتصادی، هر کشوری سعی می‌کند با اتکا به مزیت‌های منحصر به خود گوی رقابت را از دیگر کشور‌ها برباید. برخی کشور‌ها بر حوزه صنعت، برخی کشور‌ها بر صادرات منابع و برخی کشور‌ها بر ارائه خدمات تمرکز می‌کنند.
در این بین برخی کشور‌ها که دسترسی به اقیانوس دارند، سعی کرده‌اند تا در مناطق نزدیک به دریا نظام اقتصادی خاصی با محوریت دریا طراحی کنند تا شاهد توسعه آن مناطق به خصوص در حوزه اقتصادی باشند. اقتصاد آبی به توسعه سواحل گره خورده است. از آنجا که ۷۰ درصد کالا‌های دنیا از لحاظ ارزش از طریق دریا‌ها جابه‌جا می‌شوند، استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی حائز اهمیت است موضوعی که باید مورد استفاده و بهره‌برداری ایران هم قرار بگیرد. اگر این مهم در دستورکار ۱۴ دستگاه اجرایی داخلی که در این حوزه فعالیت می‌کنند قرار بگیرد، قطعاً پیامد‌های اقتصادی برای کشور و در سفره مردم و در افزایش همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری، خواهد داشت.

مهرداد لاهوتی، نماینده ادوار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت سیاست‌های ۹ گانه توسعه دریامحور می‌گوید: «اگر بخواهیم همه کشور‌های توسعه یافته را مرور کنیم می‌بینیم که صنعت دریامحور داشتند و به آن اهمیت دادند و سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام دادند. سیاست کلی توسعه دریا محور یعنی کاهش هزینه حمل ونقل، کاهش مصرف سوخت و قیمت تمام شده. در کشور ما هزینه حمل ونقل، ۹۰ درصد جاده‌ای است و فقط ۱۰ درصد بین هوا، ریل و دریا تقسیم شده است. ما باید بتوانیم سهم دریا را افزایش دهیم که تاکنون انجام ندادیم و این بد است. اگر عوامل حوادث در جاده‌ها و میزان مصرف بنزین بیش از حد در کشور را کنار هم قرار بدهیم، می‌بینیم که سهم حمل ونقل جاده‌ای در ایران بسیار بالا است. باید هزینه قیمت تمام شده کاهش یابد و این اقدام می‌تواند فواید خود را داشته باشد.»

وی با اشاره به اهمیت توسعه دریامحور و تأثیر آن برکاهش جمعیت در کلان شهر‌ها که یکی از معضلات داخلی در کشور است، می‌افزاید: «صنعت دریا محور جمعیت ما را از کلان شهر‌ها به سواحل منتقل می‌کند. اگر درباره سواحل مکران اقدامی صورت بگیرد بخشی از جمعیت را به آنجا منتقل می‌کند و همچنین برای مردم اشتغالزایی ایجاد کرده و در ادامه جمعیت شهر‌های بزرگ را کاهش می‌دهد که امروز با معظل آلودگی هوا مواجه هستند.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید می‌کند: «مزیت دیگر این است که شغل دریایی بین‌المللی است. اگر بتوانیم به این شغل نیرو تزریق و تربیت کنیم بسیار در ایجاد اشتغال حائز اهمیت است. این شغل جزو دسترسی به مشاغل جهان شمول است. ما در سواحل شمال و جنوب دانشکده داریم، اما چون هزینه تمام شده در این بخش زیاد است، استقبال دانشجویان کم است. اگر قرار است که از ظرفیت این سند مهم استفاده کنیم، حتماً باید وزارت علوم در رشته‌های این حوزه ورود کند. باید نیروی انسانی تربیت کنند و جوانان هم بیایند.»

لاهوتی با اشاره به رابطه مستقیم سیاست توسعه دریامحور در ایجاد همکاری با همسایگان خاطرنشان می‌کند: «۵ هزارو ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم و ما از طریق دریای عمان به اقیانوس آرام وصل می‌شویم این بسیار ظرفیت بزرگی برای همکاری با همسایگان است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. هند در چابهار سرمایه‌گذاری کرد؛ چینی‌ها تمایل دارند در چابهار ایران سرمایه‌گذاری کنند و حتی هیئت طالبان که اخیراً به ایران سفر داشتند تمایل دارند که با ایران در منطقه چابهار همکاری کنند. ایران کوتاه‌ترین مسیر به کشور‌های آسیای میانه است. صد‌ها کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند، آب‌های عمیق کنار جزایر ما هستند و لاجرم باید از حریم آبی ایران عبور کنند که این‌ها همگی برای ما مزیت محسوب می‌شود که متأسفانه در گذشته توجه زیادی به آن صورت نگرفت. برای مثال اگر وزارت نفت ایران، فقط در جزیره قشم سوخت رسانی می‌کرد بیشتر از صادرات نفت سود و منفعت نصیب کشور می‌شد که متأسفانه این کار را انجام ندادیم.»

نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «ظرفیت بنادر ما ۸ میلیون کانتینر است و تنها از ۳۰ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. ظرفیت در سواحل شمال ما یعنی انزلی و امیرآباد ۳۰ میلیون تن است که، حداکثر ۱۰ میلیون تن استفاده می‌کنیم. باید به منافع اقتصادی خود فکر کنیم. در صورت توجه به این سیاست‌ها می‌توانیم، قیمت تمام شده و مصرف بنزین و میزان کشته‌های جاده‌ای را کاهش دهیم که خود یکی از مطالبات به حق مردم است.»

لاهوتی درباره تأثیر و اهمیت ابلاغ این سیاست‌های ۹ گانه بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران و سرمایه‌گذاری در حوزه دریا نیز می‌افزاید: «حمل و نقل یکی از موضوعات مهم است. شما اگر بخواهید سرمایه‌گذاری انجام بدهید، جایی می‌روید که حمل ونقل مناسب داشته باشد. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی هشت‌درصدی براساس برنامه هفتم توسعه برسیم از این رشد اقتصادی هشت‌درصدی، ۵/۲ دهم درصد (دو ممیز پنج دهم درصد) از طریق سرمایه‌گذاری باید محقق شود و ۸/۲ دهم درصد (دو میز هشت دهم درصد) آن هم از طریق بهره‌وری است. این مهم باید صورت بگیرد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید سالیانه ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اتفاق بیفتد اگر بخواهیم از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور استفاده کنیم، یکی از راه‌ها همین است. در چابهار هند آمد، در حال حاضر چین و افغانستان تمایل دارند که در ایران سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی داشته باشند. سرمایه‌گذاری درست خارجی، حل مشکل اشتغال و کاهش قیمت تمام شده همه بر مسائل داخلی و خارجی ایران تأثیر خواهد داشت.»

وی با ذکر یک مثال برای کاهش جمعیت کلان شهر‌ها ادامه می‌دهد: «انتقال جمعیت از کلان شهر‌ها به شهر‌های ساحلی با این سیاست ایجاد و اشتغال ایجاد می‌شود. برای مثال می‌بینید که برخی افراد به عسلویه و... می‌روند و مشغول به کار می‌شوند. از این ظرفیت بزرگ و خدادادی اصلاً استفاده نکردیم و به میزان لازم هم سرمایه‌گذاری نکردیم. در حال حاضر در کشور فقط حداکثر از ۳۰ درصد ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنیم. راهی نداریم جز اینکه صنعت دریایی را به حداکثر ظرفیت برسانیم.»

لاهوتی یکی دیگر از موضوعاتی پراهمیت در حوزه اقتصاد دریا محور را بحث گردشگری می‌داند که به اشتغالزایی در کشور برای مردم منجر می‌شود و تأکید می‌کند: «امروز صنعت گردشگری بخش مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است و آرام آرام با صنعت خودروسازی و نفت رقابت می‌کند. ما کشور برتر دنیا از نظر جاذبه برای گردشگر هستیم. در این بخش هم صنعت دریانوردی، جذب مسافر و گردشگر بسیار مؤثر خواهد بود. وقتی به این حوزه توجه شود، قطعاً بر مسائل داخلی ما و بحث اقتصاد که مشکل اساسی کشور هم است اثر خواهد گذاشت. باید سالانه ۱۵ میلیون گردشگر طبق قانون داشته باشیم با تنوعات و جاذبه‌های دریایی می‌توانیم به این میزان گردشگر در سال برسیم.»

کم‌توجهی به تجارت همسایگی

یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت با همسایگان و ایجاد اشتغالزایی در کشور در راستای توجه به بنادر است موضوعی که کمتر به آن توجه شده است. در حوزه دریا همسایگان ایران، می‌توانند به عنوان یک منبع پایدار در جهت ایجاد ثروت و درآمد ملی فعالیت کنند، اما متأسفانه آن گونه که باید و شاید در سال‌های اخیر این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است و باید نگاه ملی در این خصوص به بهره‌برداری هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های دریایی و بندری ایران، معطوف شود. بنادر ایران از تجهیزات و امکانات لازم و کافی به منظور امور تجاری برخوردارند و در صورت استفاده از ظرفیت، این بنادر می‌توانند به عنوان یک منبع مهم درآمدی در راستای افزایش سطح رفاه عمومی عمل کنند. بنادر ایران می‌توانند برای کشور‌های همجوار به عنوان یک فرصت تلقی شوند و در مسیر خطوط ترانزیتی مورد استفاده قرار گیرند. مقوله‌ای که همواره در مورد آن مباحث مختلفی مطرح شده است، اما آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. قطعاً ظرفیت‌های بندری و دریایی ایران در صورت بالفعل شدن می‌توانند یک منبع درآمد ملی باشند و شکوفایی و رونق اقتصاد ایران را رقم بزنند.

تأکید مکرر رهبر انقلاب بر توسعه دریا محور

همچنین معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت بنادر در ایجاد رفاه اجتماعی در پی همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، به «جوان» می‌گوید: «به فرموده مقام معظم رهبری، این سیاست‌ها مهم است زیرا به لحاظ سوابق تاریخی همواره در برنامه ریزی‌های کلان کشور رویکرد زمین پایه داشتیم و توجه به ظرفیت دریا در کشور نداشتیم. در سال ۹۷ و در بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند به عنوان تصویر ۴۰ ساله دوم انقلاب، در یک بخشی ظرفیت‌های مادی استفاده نشده از ۴۰ سال اول را برمی‌شمارند. مقام معظم رهبری در این بیانیه هم سواحل دریایی طولانی را به عنوان ظرفیت مادی استفاده نشده ذکر می‌کنند. در سال ۹۶ و در پیوست حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، مقام معظم رهبری دستور دادند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تدوین و برای ابلاغ آماده و از جنبه‌های مختلف دریا استفاده شود یعنی جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، علمی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی.»

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی همچنین معتقد است که به ظرفیت بنادر در کشور برای گسترش همکاری با کشور‌های دیگر و حل مشکلات داخلی در حوزه اقتصادی در پی‌ابلاغیه مهم سیاست توسعه اقتصاد دریا باید توجه شود.

در ادامه نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در این گفتگو تأکید می‌کند: «بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری به اقتصاد دریا محور انتظار می‌رود روی ظرفیت بنادر بیشتر از این‌ها برنامه‌ریزی و کار اجرایی شود. در همه جای دنیا برای مباحث اقتصادی، کشور‌هایی که به ساحل و دریا متصل هستند از این ظرفیت استفاده می‌کنند. اما ما متأسفانه طی سال‌های اخیر نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم هم بحث توسعه بنادر و هم افزایش ظرفیت این بنادر با سرعت پایینی پیگیری می‌شود. در پی اقدامات کم صورت گرفته و با این روند از میدان رقابت با کشور‌های همسایه برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی جا مانده‌ایم و اگر توجه کافی صورت نگیرد، فرصت‌ها را هم از دست می‌دهیم.»

نماینده مجلس یازدهم در ادامه می‌گوید: «متأسفانه در سال‌های گذشته در سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل تحریم و رویکرد‌های خود تحریمی و جذب کم سرمایه‌گذاری بر مبنای سیاست خارجی که در ارتباط با کشور‌های همسایه فراهم می‌شود، نتوانستیم به درستی کار کنیم. سرمایه‌گذاری هند در چابهار در حد ۲۰ میلیون دلار بوده است. باید بتوانیم از ظرفیت کشور‌هایی که آوازه خوبی در سرمایه‌گذاری خارجی دارند و از اقتصاد دریا استفاده می‌کنند، بهره ببریم. طبیعتاً اگر به این موضوعات توجه نشود اتفاق خاصی نمی‌افتد بنابراین باید همکاری با کشور‌ها در حوزه اقتصاد دریا افزایش یابد.»

دریا و حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار نداده‌ایم

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن توجه به اهمیت سیاست توسعه دریامحور می‌گوید: «معمولاً بنادر در همه جای دنیا و در همه کشور‌ها نقطه اتصال برای مبادلات تجاری، اقتصادی و تحولات عظیم است. نقش دریا، دریامحوری و اقتصاد دریا امروز در دنیا حرف اول را می‌زند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌افزود: «بخشی از حریم و پیرامون کشورمان را دریا احاطه کرده است. در شمال و جنوب دریا داریم و بخشی هم در کشور خشکی است. این تأثیرگذاری می‌توانست به مراتب در طول چند سال اخیر، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند و وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصاد، گرانی و تورم که مردم دارند را حل کند که متأسفانه در طی سال‌های اخیر کار قابل توجهی انجام ندادیم و حتی توجه نکردیم. مسئله دریا و حل مشکلات اقتصادی را اولویت اول قرار ندادیم و کار‌هایی که گمرکات و بنادر ما انجام دادند، کافی نیست.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی اسلامی بیان می‌کند: «با تأکیداتی که مقام معظم رهبری انجام دادند، مجلس اولین گام را در طی یک یا یک سال و نیم اخیر برداشت. تشکیل فراکسیون استان‌های مرزی یکی از اقدامات مجلس است. بخشی از استان‌های ما در ایران دریایی هستند البته در این کار با دولت همراهی شد و به حالت قانون درآمد. دولت باید آیین‌نامه برای استان‌های دریایی تنظیم کند تا از همه ظرفیت‌ها با محوریت دریا استفاده شود. در حال حاضر یکی از مشکلات داخلی ما بحث ته لنجی‌هاست که اگر به این سیاست‌ها توجه شود، بخشی از مشکلات آن‌ها هم حل می‌شود. البته برای استان‌های خشک هم باید کار کنیم زیرا مردم در مناطق زندگی می‌کنند. چاره‌ای نداریم باید مثل کشور‌های دنیا، محور اقتصاد را دریا قرار بدهیم. سرمایه عظیم در دریا وجود دارد و کشور ایران، در مسیر اقیانوس قرار دارد که مسیر را برای همکاری اقتصادی با همسایگان هموار و در ادامه بر سیاست خارجی ما با کشور‌های همسایه هم تأثیر می‌گذارد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تحریم‌ها که یکی از مشکلات داخلی کشور است، تأکید می‌کند: «صددرصد توجه به بحث دریا بر حوزه رفع تحریم‌های ایران تأثیر می‌گذارد. توجه به سیاست دریا محور ارتباط مستقیم با رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور دارد. خیلی از مشکلات تحریمی را می‌توانستیم حل کنیم و دور بزنیم. دریا با امکاناتش در اختیار ماست. دریا امکانات دارد و این امکانات در اختیار ماست. ما در مجلس شورای اسلامی کشور‌های مختلف دنیا را بررسی کردیم. این کشور‌ها حتی اگر ۱۰ کیلومتر مرز دریایی دارند، برای آن ۱۰ کیلومتر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام می‌دهند، اما ما در ایران چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. مناطق آزاد در استان‌های جنوبی داریم. چابهار به عنوان نگین مؤثر در تحولات اقتصادی کشور و ارتباط با دریای عمان می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و تنش‌های خلیج فارس را هم ندارد. خوشبختانه در حال حاضر اقداماتی خوبی صورت می‌گیرد امیدوارم نتیجه این اقدامات در سفره مردم کشورمان دیده شود.»

ضریب اشتغال حوزه دریا بسیار بالا است

همچنین محمدحسن بیک لو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید: «در پیشانی کار موضوعات اقتصادی که جزو اساسی‌ترین مسئله در حوزه سیاست داخلی است و خود را نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص‌هایی که سنجیده می‌شود سهم بهره‌برداری شده از بحش دریایی کشور است. این سهم در قالب دو شاخص خود را نشان می‌دهد یکی سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی و مابقی اقتصاد ساحل از تولید ناخالص داخلی است. اقتصاد دریا در تعریف خود صرفاً شش رشته فعالیت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. گردشگری، دریایی، کشتیرانی و کشتی سازی، منابع زنده و غیر زنده و موضوعات حوزه انرژی فراساحل و بحث آبزی پروری است. در این بخش مطالعات خیلی دقیقی در کشور وجود ندارد. برخی مطالعات سهم دو یا دو ونیم‌درصدی برای کشور محاسبه کردند. لازمه محاسبه این بخش وجود یک نظام حسابداری اقماری در بخش دریاست که باید در سازمان برنامه و بودجه یا مرکز آمار که ذیل هستند، مورد بحث قرار بگیرد. در بخش حسابداری اقماری در بخش دریا، مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه ردیف‌ها را محاسبه و سهم آن را از تولید ناخالص اعلام کنند. بخش دوم اقتصاد ساحل است که فعالیت‌های اقتصادی انجام پذیرفته شده در محدوده ساحل را محاسبه می‌کند البته یک کسری و کمبود اینجا داریم که مناطق ساحلی را مشخص نکردیم. معدل کشور‌های شبیه ما و کشور‌های دریایی که محصور در خشکی نیستند، سهم آن‌ها از اقتصاد دریا یعنی تولید ناخالص، بین چهار تا پنج درصد است و اقتصاد ساحل آن‌ها سهم بالای ۳۰ تا ۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.»

وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن این سیاست و تأثیر آن بر ایجاد اشتغال که یکی از موضوعات اساسی و کلیدی در کشور است، می‌گوید: «ضریب اشتغال حوزه دریا بسیار بالا است. اگر یک واحد سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در حوزه‌های دیگر داشته باشیم، در بخش دریایی بنابر مطالعات صورت گرفته، ضریب چهار برابری دارد. جذابیت در حوزه اشتغالزایی در بخش دریا وجود دارد و باید به این مهم ملاحظه و دقت شود.»

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: «یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر جلوی بارور شدن ظرفیت دریایی را گرفته و نقص محسوب می‌شود، عدم همکاری و هم افزایی دستگاه‌هایی است که فعال هستند. بیش از ۱۴ دستگاه در این بخش وجود دارند که فعالند. متن سیاست‌های کلی هم بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه برای تحقق سیاست‌ها را در بند اول درج کرده و این مهم است. بیشتر باید دستگاه‌های اجرایی دولت از این سیاست تبعیت کنند و با یک طرح جامع و هم افزا، باهم کار کنند. علاوه بر اینکه باید بخش مستقیم دریا را فعال کنیم، استان‌های غیرساحلی را هم باید فعال کنیم تحت عنوان هم پیوندی استان‌های غیرساحلی و استان‌های ساحلی. وجود سیاستگذاری یک پارچه بسیار مهم است و باید طرح جامع و همه جانبه در نظر بگیریم. صرفاً نباید به مباحث، اقتصادی نگاه کنیم زیرا دریا جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و علم و فناوری جدی هم دارد.»

وی می‌گوید: «مقام معظم رهبری در دیداری که با فرماندهان نیروی دریایی ارتش در هفتم آذر سال گذشته داشتند، تأکید فرمودند از ظرفیت دریا استفاده نمی‌کنیم زیرا این موضوع تبدیل به فرهنگ عمومی مردم نشده و مردم اشراف ندارند. به کار‌گیری اهالی استان‌های ساحلی و الگو‌های استفاده از جوامع محلی بسیار در این بخش مهم است و جنبه‌های مهم و جدی فرهنگی و اجتماعی دارد. گردشگری ساحلی موضوعات فرهنگی در دل خود دارد. در حال حاضر بحث علم و فناوری، زیست‌بوم نوآوری و فناوری در بخش دریا یکی از مرز‌های دانشی جهان است. در دسته بندی‌هایی که از صنایع دریایی می‌شود و خصوصاً دسته‌بندی کشور‌های پیش‌رو که در این بخش داشتند، فصل و بخش مجزایی را به صنایع نوظهور و فناوری‌های نوین در بخش دریا مثل موضوعات آبزی پروری و زیست فناوری اختصاص دادند که باید مورد توجه جدی ما هم در کشور قرار بگیرد.»

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کند: «الزام بعدی تربیت نیرو‌های متخصص در این بخش است. برای توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط با دریا، باید رشته‌هایی برای پوشش همه جانبه بخش دریا و تربیت مهارتی و فن و حرفه‌ای افراد ایجاد شود. تا وقتی که دانش و پژوهش در این قسمت قوی نشود و نیروی انسانی محقق نشود، سیاست‌ها با کندی و مشارکت کم، پیش می‌رود.»

بیک‌لو با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت بیان می‌کند: «تدوین قوانین مهم است. رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور به هیئت وزیران دستور دادند لوایح مورد نیاز برای تحقق سیاست‌ها از لحاظ قوانین معارض که احتمالاً وجود دارد و برخی مواردی که مورد نیاز است، آماده شود تا از طریق قانونی و حقوقی این موضوع پیگیری شود.»

وی درباره اهمیت ابلاغ این سیاست‌های ۹ گانه در ارتباط با همسایگان می‌گوید: «درباره ارتباط با سیاست خارجی، ۹۰ درصد تبادلات تجاری کشور‌های دنیا از بستر دریا صورت می‌گیرد. ارتباط هم افزا با کشور‌های مبدأ یا مقصد کالا‌های وارداتی و صادراتی به لحاظ حمل و نقل دریایی، خیلی مهم است. مهم‌تر از این بخش تعریف کشور و طراحی جایگاه کشور در کریدور‌های بین‌المللی است که بخش قابل توجهی آن از طریق دریامحور باشد. این اقدام ویژگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان تقویت خواهد کرد. یعنی اگر ایران در کریدور شمال و جنوب فعال شود و از بندرشهید رجایی، کالا وارد کشور شود و بعد از دریای خزر به سمت کشور‌های حوزه سی‌ای‌اس و کشور‌های اروپایی انتقال یابد، هم ارزش افزوده و درآمد ارزی مناسب برای کشور خواهد داشت و هم جایگاه کشور را از لحاظ ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک تضمین خواهد کرد.»

رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید می‌کند: «ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور اقدام مؤثر و پیش برنده از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. امیدواریم ظرفیت‌های دریایی در زمان مقرر که سیاست‌های کلی، ۱۰ ساله است بارور شود تا منافع این سیاست‌ها را مردم در بخش اقتصادی و دیگر بخش‌ها بکشند. سیاستگذاری کار بر عهده مجموعه دولت است و باید حول مجموعه جامع به اتحاد فکر و عمل برسند تا این سیاست‌ها، بهتر اجرایی شود و نتیجه عملی در اقتصاد و سیاست خارجی داشته باشد.»

نتیجه گیری

راهکار‌های ارائه شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می‌تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی، دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است. ایران در شمال و جنوب دارای مزیت در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت راهبردی جغرافیایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند، این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند. تحقق این سیاست‌ها مربوط به نهاد دولت است و امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش حجم صادرات و واردات با کشور‌های همسایه از طریق  دریا باشیم.