دریا مرکز برکت؛ ضرورت بهره‌گیری در سطح منطقه‌ای و جهانی

به گزارش قشم ۲۴؛ در بخشی از متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور رهبر معظم انقلاب آمده است: «دریاها و به‌ویژه دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند».

ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین ۲ دریای خزر و خلیج‌فارس و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

بیش از یک دهه است که رهبرمعظم انقلاب بر مساله توجه به سواحل و استفاده از مزیت‌های دریایی آن تاکید دارند و اوج این تاکید و توجه را می‌توان در توصیه مکرر ایشان به ضرورت بهره‌برداری منطقی از مَکُران و همچنین توسعه جزایر و توجه به معیشت ساکنان و ساحل‌نشینان دید.

حدود یک دهه پیش رهبرمعظم انقلاب در یک نشستی از اهمیت توسعه مَکُران نام بردند که این امر سرآغازی برای توجه به این منطقه بکر و دست نخورده در ساحل شرقی کشور به‌ویژه استان‌های هرمزگان و سیستان وبلوچستان باشد.

استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۲۲۷ کیلومتر مرزآبی و ۱۴ جزیره اصلی و مهم است که ۴۲ درصد از ۱۷ شهر ساحلی این استان از جمله بندرعباس، بندرلنگه، میناب، جاسک، پارسیان و جزایر ۱۴گانه استان در محدوده ساحل قرار دارند.

به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران در استان هرمزگان، توسعه سواحل مَکُران به عنوان یک بحث راهبردی به‌منظور ایجاد تعادل در سازمان فضایی توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ این راهبرد ملی اهداف متنوعی در حوزه‌های مختلف امنیت ملی و دفاعی، توسعه متعادل، تامین معیشت و محرومیت زدایی، حمل و نقل دریایی، توسعه سواحل، صنعت و همچنین رونق کشاورزی و تجاری را به همراه دارد.

در موضوع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور همانند سیاست‌های کلی و کلان در سایر عرصه‌ها، هدف انسجام و انتظام بخشی به توسعه منطبق با چارچوب‌ها، ارزش‌ها، نیازها و فرصت‌ها است و این سیاست‌ها قبل از ابلاغ عمومی توسط صاحب‌نظران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به‌طور اساسی همه جوانب و ابعاد موضوع در آن دیده می‌شود.

توسعه دریا محور مستلزم یک برنامه آمایشی و عملیاتی است

مهدی میرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و مدیر اندیشکده حکمرانی استان هرمزگان معتقد است: در حوزه توسعه دریامحور، سیاست‌های توسعه دریامحور در سه سطح(جهانی، ملی و محلی) و چند بُعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی وظایفی به کارگزاران کشور گوشزد می‌کند.

باید از ظرفیت سواحل برای حضور اقتصادی در تراز جهانی استفاده کنیم و این امر مستلزم توجه به توسعه سواحل در بُعد ملی است.

وی با بیان اینکه هدف نخست و نهایی بهره‌برداری منطقی منطبق با اصول آمایش سرزمینی و سیاست‌گذاری فضایی از این پهنه‌ها در راستای نیازهای کشور در سطوح سه‌گانه یاد شده است، ادامه داد: باید از ظرفیت سواحل برای حضور اقتصادی در تراز جهانی استفاده کنیم و این امر مستلزم توجه به توسعه سواحل در بُعد ملی است؛ توجهی که مستلزم یک برنامه آمایشی و عملیاتی است.

مدیر اندیشکده حکمرانی استان هرمزگان تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های ابلاغی نقش‌آفرینی، مشارکت و محوریت جامعه محلی در ابعاد مختلف مورد تاکید بوده و این فرصتی برای جوامع محلی و ساحل‌نشینان است که مدیریت محلی باید زمینه و ظرفیت آن را با رایزنی با سایر سطوح مدیریتی فراهم کند.

میرزاده گفت: توجه به مقوله آموزش، پژوهش و تامین و ارتقای نیروی انسانی در سیاست‌های ابلاغی در همین راستا مورد تاکید است؛ براین اساس اگر قرار است توسعه‌ای در سواحل و پهنه‌های آبی رقم بخورد پیش از آن نیروی انسانی لازم باید توسط دانشگاه‌ها و مجامع علمی تربیت شود و این امر نیز تاکیدی بر اهمیت و ضرورت توسعه دانشگاه‌ها و مجامع علمی و هم تاکیدی بر وظیفه سنگینی که نهادهای و مجامع آموزشی و دانشگاهی دارند، هست.

به گفته این مدرس جغرافیای سیاسی؛ نکته مهم دیگر توجه این سیاست‌ها به بخش‌های مختلف از جمله تجارت، خدمات، ترانزیت، صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری است؛ این بدان معناست که سواحل صرفا کارکرد صیادی و بندری ندارند بلکه باید به همه ظرفیت‌های آن توجه شود.

یکی از محورهای مهم در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، مساله محور ششم یعنی تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی است که یکی از دغدغه‌های جدی مدیران در سازمان‌های تخصصی مانند بنادر و دریانوردی است.

به تبع دغدغه‌مندی مدیران کشوری، در هرمزگان به عنوان پهناورترین استان ساحلی و دریایی، مدیران بنادر و دریانوردی این استان دغدغه‌های زیادی در بحث تامین و ارتقای سرمایه انسانی بخش دریایی خود دارند.

راهکارهای تامین نیروی انسانی متخصص دریایی

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این باره معتقد است: باتوجه به ضرورت ایجاد بنادر جدید و توسعه بنادر کوچک و بزرگ موجود به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی نیازمند دقت و صحت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرائیات در تمامی فرآیندها اعم از جانمایی، مدیریت بازرگانی، احداث، توسعه و گسترش، مدیریت امور حاکمیتی، نظارت بر امور اجرایی، تحقیق و توسعه هستیم.

اسماعیل مکی‌زاده افزود: باتوجه به کمبود شدید نیروی انسانی متخصص دریایی، بهترین کار این است که دستگاه حاکمیت دریایی چه در مقام اجرا و چه در مقام ناظر باید بر تمامی فعالیت‌های دریایی مشمول اعمال حاکمیت دریایی، نسبت به جذب دانشجوی بورسیه در رشته‌های مهندسی دریا در گرایش‌های دریانوردی، مکانیک کشتی، مخابرات و الکترونیک دریایی، طراحی و معماری کشتی و سازه‌های دریایی اقدام کند.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در مقطع کارشناسی مهندسی دریا در گرایش‌های دریانوردی، مکانیک کشتی، الکترونیک و مخابرات دریایی، به واسطه بازار پررونق و پردرآمد کشتیرانی و از طرفی جذب نشدن به واسطه محدودیت مالی و خلاء قانونی سال‌هاست که امکان جذب و استخدام این کارشناسان محقق نشده و در مقاطعی که استخدامی صورت گرفته از ظرفیت انسانی دیگر رشته‌ها استفاده شده که این اقدام، کمبود کمیت نیروی انسانی را تا حدودی مرتفع کرده است.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: با تاکید بر تخصیص مشاغل به کارشناسان دریایی (مقطع کارشناسی) و با جذب مستمر دانشجوی بورسیه در دانشگاه‌های دریایی کشور این مهم قابل تامین و تسری به همه ارگان‌های دریایی خواهد بود تا علاوه بر بهبود امور زمینه برقراری ارتباط موثر بین‌ دستگاهی نیز فراهم و ارتباطات بین آن‌ها آسان‌ و سرعت داده شود.

مکی‌زاده، دومین راهکار در تامین و ارتقای سرمایه انسانی متعهد و کارآمد برای توسعه دریامحور را جذب مستمر(هرساله) دانشجویان بورسیه در رشته‌های دریانوردی و مهندسی مکانیک به‌طور عمومی برای همه ارگان‌های دریایی و رشته‌های خاص برای هر دستگاه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه روابط بین دانشگاه‌های دریایی و ارگان‌های دریایی ضعیف است، خواستار حفظ و تقویت روابط دوطرفه بین سازمان‌های دریایی با دانشگاه‌های دریایی و الزام ارگان‌های دریایی به انجام برنامه‌های علمی و تحقیق و مطالعات از طریق دانشگاه‌های دریایی شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه چارت تشکیلاتی ارگان‌ها و سازمان‌های دریایی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، بر ضرورت تربیت و جذب نیروهای متخصص دربایی در رشته‌های ناوبری برای همه ارگان‌های دریایی به‌ویژه سازمان بنادر تاکید کرد.

اقدامات پیش‌روی بنادر و دریانوردی هرمزگان در تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور

پیرامون ابلاغیه ۹گانه رهبر معظم انقلاب در بحث توسعه دریامحور، دبیرخانه کارگروه این طرح به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در سازمان بنادر و دریانوردی است و این سازمان به عنوان مرجع مباحث دریایی و بندری برنامه‌های کلانی در حوزه توسعه دریامحور در دستورکار دارد. به عنوان مثال در بخش‌های توسعه این سازمان در استان هرمزگان، طرح «احداث مجتمع بندری مکران» در منطقه کوه مبارک شهرستان جاسک به عنوان یکی از تاکیدات جدی رهبر معظم انقلاب در دستورکار قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این باره گفت: بخش‌های توسعه‌ای طرح «احداث مجتمع بندری مکران» مورد تاکید جدی رهبرمعظم انقلاب بوده که اقدامات اولیه آن در حال انجام است.

حسین عباس‌نژاد افزود: در بحث تملک زمین نیز با حمایت‌های جدی استاندار هرمزگان مصوبات طرح گرفته شده و اجرای اولیه آن در دور دوم سفر رییس جمهور به استان آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح‌های اصلی آن از جمله احداث حوضچه و سایر برنامه‌های جانبی آن نیز از سال آینده (۱۴۰۳) آغاز می‌شود، گفت: این بندر تجاری در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار در خارج از تنگه هرمز از نظر راهبردی از طرح‌های است که می‌تواند پشتیبان مهمی در حوزه خدمات دریایی و صنایع نفتی باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از دیگر اقدامات این اداره‌کل در راستای توسعه دریامحور به طرح احداث «بندرگاه جدید لنگه» به عنوان بزرگترین بندر غرب هرمزگان با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متناسب با موقعیت جغرافیایی منطقه اشاره کرد و افزود: در غرب استان بندر جدیدی در زمینی به مساحتی ۷۰۰ هکتار و با طراحی ۳۰۰ هکتار حوضچه در ۳۵ کیلومتری بندرلنگه جانمایی شده است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه کار مطالعات بازاریابی آن تمام شده و طرح جامع آن درحال انجام است، گفت: کار اجرایی اولیه این طرح در راستای اقتصادی کردن بنادر و استفاده حداکثر از سواحل برای توسعه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: تحقق این موضوع مستلزم این است که بندر فعلی لنگه با نگاهی به استان‌های مرکزی همجوار با استان هرمزگان است؛ به تعبیری این جریان اقتصادی استان‌های مرکزی باید به سمت سواحل سوق داده شود که این مهم یکی از اهداف توسعه محور در استان هرمزگان است.

توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف توسعه بنادر است و ترجیح این است که در این طرح از نیروهای بومی استفاده شود

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص نقش سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای از جمله این طرح‌های یادشده گفت: توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف توسعه بنادر است و ترجیح نیز بر این است که ابتدا برای سرمایه‌گذاری در این طرح از نیروهای بومی استفاده شود و یا اگر کمبود نیرو وجود دارد با ایجاد کلونی جمعیتی یکی از اهداف توسعه دریامحور جمعیت به سمت سواحل سوق داده شود که این کار می‌تواند به صورت مستقیم (بومی) و غیرمستقیم (غیربومی) باشد.

عباس‌نژاد با بیان اینکه تجار و سرمایه‌گذاران بومی و محلی نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه‌ای بنادر دارند، گفت: طرح‌های جدید توسعه‌ای بستر جدیدی برای سرمایه‌گذاران بومی این منطقه هستند.

«در اهمیت طرح احداث بندرگاه جدید لنگه نیز روز گذشته، استاندار هرمزگان در نشست بررسی این طرح و احداث پس‌کرانه صنعتی آن، با بیان اینکه بندر جدید لنگه باید طراحی جامعی داشته باشد، تاکید کرد: باید طراحی این بندر به گونه‌ای باشد که بتوان از مزیت نسبی منطقه به خوبی استفاده کرد و بتوان در کنار بندرگاه از ظرفیت حوزه صنعتی نیز بهره برد.

مهدی دوستی بر استفاده از مشاوران باتجربه در این طرح تاکید کرد و افزود: پس از بنادر شهید رجایی و باهنر تا پارسیان بندرگاه بزرگ و مناسبی نداریم، بندرگاه جدید لنگه باتوجه به ظرفیت ویژه‌ای که دارد می‌تواند بندر اصلی غرب استان باشد، به همین جهت برای افزایش رقابت پذیری بندرگاه و جامعیت طرح که در آینده کشور از منافع آن بهره‌مند شود، مطالعات کار باید دقیق باشد».

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در مباحث بندری به پروژه‌های بزرگ بسنده نمی‌کنیم بلکه در کنار این، طرح‌هایی که اثرگذاری منطقه‌ای دارد و معیشت و اقتصاد مردم کمک می‌کند در دستورکار قرار دارد که نمونه آن می‌توان به احداث بنادر چندمنظوره بندرخمیر و سیریک اشاره کرد.

به گفته عباس‌نژاد؛ در سال گذشته بندرگاه چندمنظوره خمیر به عنوان یک نمونه راهبردی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید یا بنادر سیریک و بوموسی که در دومین سفر رییس جمهور به استان به بهره‌برداری می‌رسند.

تربیت و جذب نیروهای متخصص دریایی در گیر و دار قانون‌های دست و پاگیر

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در بحث تامین و ارتقای سرمایه انسانی در بخش دریایی به عنوان یکی از سرفصل‌های ابلاغیه طرح توسعه دریامحور نیز گفت: یکی از اصول کلی در حوزه توسعه دریامحور منابع انسانی است که یکی از موضوعات محوری آن توسعه آموزش و فرهنگ سازی برای تربیت نیروهای کارآمد، متعهد و متخصص محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هرمزگان به عنوان بزرگترین و پهناورترین استان دریایی و ساحلی کشور با وجود تعداد زیاد دانشگاه‌ و مراکز علمی در راستای نیازهای بخش حمل و نقل دریایی کشور با کمبود نیرو مواجه است، به‌وجود قانون‌های دست و پاگیر قانونی در بحث بورسیه و استخدام‌ نیروهای تخصصی به سازمانی مثل بنادر و دریانوردی اشاره کرد.

عباس‌نژاد گفت: به‌نظر می‌رسد برای توسعه آموزش و منابع انسانی نیازمند یک برنامه‌ریزی مناسب و همچنین یک برنامه‌ریزی منظم برای توسعه و ارتقا کیفی نیروهای موجود و جذب نیروهای جوان‌تر کارآمد هستیم، سازمان بنادر به تنهایی نمی‌تواند این برنامه را محقق کند، بلکه به حمایت و پشتیبانی سازمان‌هایی مثل برنامه و بودجه و امور استخدامی نیاز جدی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور این موارد در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ دیده شده که امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص احداث یک دانشگاه دریایی مستقل در استان هرمزگان نیز معتقد است؛ با توجه به کمبود دریانورد و نیروهای متخصص در حوزه حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته، باید وضعیت موجود را ساماندهی کنیم.

عباس‌نژاد اضافه کرد: ضمن جذب نیروهای جوان در مشاغل دریایی، در راستای نیازهای کشور و صنایع مرتبط با حمل و نقل دریایی دوره‌های آموزشی استاندارد را گسترش داده و از همین نیروهای آموزش دیده در صنایع دریایی استان بکار گرفته شود.

به‌نظر می‌رسد با وجود ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های دریایی و ساحلی کشورمان به‌ویژه در پهناورترین استان ساحلی کشور این سند بستری برای تحقق کامل سیاست‌های توسعه دریامحور و جهش اقتصادی باشد اما مشروط با وجود اراده است که امیدواریم مسوولان دغدغه‌مند در ارگان‌های دریایی به‌ویژه سازمان بنادر و دریانوردی با هم‌فکری بخش علمی و دانشگاهی با درنظر گرفتن مسیر مشخص شده در این ابلاغیه نسبت به افزایش سهم صنعت حمل و نقل دریایی و بهبود اقتصاد دریا گام بردارند.