نوآوری در حکمرانی در بستر مناطق آزاد تجاری

به گزارش قشم ۲۴؛ این روز‌ها میان حرف‌ها و نوشته‌های مسئولین در سازمان‌های دولتی و صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی کلید واژه‌ی توسعه را به فراوان می‌شنوید و می‌خوانید. کلماتی که برگرفته از سندی است تحت عنوان برنامه‌ی توسعه‌ی ایران که در چنین تاریخی به قسمت هفتم خود رسیده است. سندی که از گام اولش تا به امروز به طور میانگین حدود ۵۰ درصد آن محقق شده است و همواره انتقاداتی پیرامون عدم تحقق کاملش وجود داشته است. چالشی که تحقق برنامه‌ی توسعه در ایران با آن روبروست ناشی از عوامل اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارضی و..)، عوامل سیاسی (عدم ثبات سیاسی، نقص در حکمرانی و ...)، عوامل اجتماعی (نابرابری، فقر و.)، عوامل ساختاری (عدم تنوع اقتصادی، بروکراسی سنگین و ..) عوامل محیطی و عوامل فناورانه است که در این نگاره به دنبال طرح موضوع یا ایده‌ای برای موفقیت هرچه بیشتر برنامه‌ی توسعه درمقیاس کوچک‌تر سرزمینی با تغییر نگرش در حکمرانی می‌باشم. موضوعی که حکمرانی نوآورانه را در بستر مناطق آزاد تجاری به بحث می‌گذارد.
نوآوری در حکمرانی به معنای استفاده از ایده‌ها، روش‌ها و فناوری‌های جدید به منظور بهبود فرآیند‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری است. این نوآوری‌ها می‌توانند شامل تغییرات در ساختار‌های سازمانی، بهبود خدمات عمومی، توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد تعامل مؤثر با ذینفعان باشد. اما آیا پیاده سازی نوآوری در حکمرانی شدنی است؟ و آیا با حکمرانی نوآورانه سرعت دستیابی به توسعه پایدار شدت میگیرد؟
به دلیل شرایط خاص حاکمیتی در ایران می‌توانیم نوآوری در حکمرانی را در بستر مناطق آزاد و به اخص در مناطق جزیره‌ای همچون کیش و قشم به صورت آزمایشی پیاده‌سازی نماییم. نقش آفرینی مهم و اساسی مناطق آزاد در توسعه کشور بر هیچکس پوشیده نیست. شاخص‌ها وآمار‌های بین‌المللی از نقش بالای مناطق آزاد در توسعه‌ی پایدار کشور‌ها سخن می‌گویند. در مناطق آزاد شنزن، هویژو و شانگهای در چین رشد سالانه‌ی GDP حدود ۲۰ درصد بوده در حالی که رشد GDP سرزمین اصلی به طور متوسط ۶ تا ۸ درصد بوده است. در مالزی، برزیل، ترکیه، امارات و هند به طور متوسط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از صادرات کل کشور در مناطق آزاد صورت گرفته است. البته باید گفت بر اساس آمار رشد و توسعه در مناطق آزاد بنا به دلایل قانونی حاکم بر آن نسبت به سرزمین اصلی در ایران نیز بیشتر بوده است، اما این رشد و توسعه با هدف گذاری اصلی در برنامه‌ی توسعه بسیار متفاوت است. در سال ۱۴۰۳ بر اساس آمار ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که اختلاف فاحشی با چشم‌انداز جذب سرمایه‌ی خارجی در برنامه‌ی هفتم توسعه که حدود ۴۰ میلیارد دلار است را مشاهده میکنیم که این اختلاف نیاز فوری به بازنگری در روش‌ها و ابزار‌های رسیدن به هدف را فریاد می‌زند. یکی از مهمترین ضعف‌ها در تحقق اهداف حکمرانی سنتی است که نیاز ویژه به ایجاد نوآوری دارد. ضعف حکمرانی در کشور از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که مهترین آنها شامل سازوکار‌های ناکارآمد تصمیم‌گیری، ساختار‌های نهادی ضعیف، عدم مدیریت منابع و چالش‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی است. تغییر در ساختار حکمرانی و پوشش ضعف‌های آن در سطح کلان بسیار فرسایشی و زمان بر خواهد بود. از این رو می‌توان اصلاح و نوآوری در حکمرانی را به جهت دستیابی به بازدهی بالا در تحقق اهداف برنامه توسعه در مناطق آزاد به صورت آزمون و خطا پیاده کرد که نتایج حاصل شده از این فرآیند چشم انداز روشنی برای تسری در سرزمین اصلی به تصمیم گیرندگان می‌دهد.
مناطق آزاد به دلیل داشتن سیاست‌های خاص و تسهیل کننده بستری مناسب برای آزمایش و اجرای نوآوری‌های حکمرانی با کمترین هزینه‌ی اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌کند.
حکمرانی نوآورانه ابعاد مختلفی دارد که به چند مورد اشاره می‌کنم.
قوانین و محدودیت ها: همانطور که دربالا گفته شد ضعف‌هایی در سبک حکمرانی وجود دارد. برخی قوانین و محدودیت‌ها که سد بزرگی در جذب سرمایه گذار است را می‌توان در فضای مناطق آزاد تعدیل نمود. قوانین دست و پا گیر برای گردشگران خارجی را میتوان در مناطق آزاد و به صورت کنترل شده تغییر داد و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در حوزه تفریحی، پزشکی و ورزشی را به صورت گسترده افزایش و جذب گردشگر را به رشد قابل توجهی رساند.
توجه به حوزه فناوری:یکی از مسائل مهم در حکمرانی نوآورانه نگاه ویژه به حوزه فناوری است. این موضوع در توسعه نیز بسیار حائز اهمیت است. مناطق آزاد می‌تواند در حوزه‌ی فناوری به بهشت شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی تبدیل شود. با تعدیل قوانین سختگیرانه فرهنگی و اجتماعی و قوانین کار نسبت به سرزمین اصلی و ایجاد انگیزه‌ی مالی از طریق قوانین مالیاتی می‌توان به جذب نیروی انسانی نخبه از سراسر جهان برای تحقق و توسعه در حوزه فناوری شتاب بخشید. بدین گونه میشود در سرزمین اصلی نیاز‌های اساسی در بخش های فناوری و نوآوری سازمان‌ها و شرکت‌ها شناسایی و به شرکت‌های دانش بنیان ارجاع داده شود تا هم رفع نیاز شود و هم نیروی انسانی داخلی نیز ضمن آشنایی با فناوری‌های روز دنیا کسب تجربه کنند.
نظام آموزشی:شاخص دیگر حکمرانی نوآورانه توجه ویژه به نظام آموزشی مهارت محور است. همگان می‌دانیم نظام آموزشی کشور تئوری محور بوده و توجه کافی به مهارت‌های علمی، فناوری‌های نوین و بازار کار وجود ندارد و دلیل اصلی فاصله‌ی بین دانشگاه و صنعت همین موضوع است که در نهایت به مختل شدن توسعه و فناوری منجر می‌شود. می‌توان در مناطق آزاد نظام آموزشی مهارت محور را در فضای مدرسه و دانشگاه به صورت آزمایشی پیاده سازی نمود تا در صورت نتایج مثبت در مقیاس سرزمین اصلی اجرا شود.
استفاده از بلاک‌چین برای شفافیت و کاهش فساد: این فناوری می‌تواند اعتماد میان سرمایه‌گذاران خارجی و دولت محلی را تقویت کرده و امکان پیگیری دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
مدل حکمرانی باز و مشارکت عمومی: ایجاد یک ساختار حکمرانی باز در مناطق آزاد که در آن شرکت‌ها، شهروندان، و نهاد‌های غیردولتی بتوانند در سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
ارائه‌ی همه جوانب پیرامون موضوع مطروحه در این مقاله میسر نیست، اما به طور خلاصه می‌توان گفت برای آنکه نوآوری در حکمرانی در مناطق آزاد به موفقیت برسد، لازم است چندین الزام رعایت شود:
ایجاد بستر‌های قانونی و تنظیمی مناسب، تقویت همکاری بین‌المللی، تشویق به نوآوری اجتماعی و حمایت از پژوهش و توسعه (R&D) است.
در نهایت باید گفت توجه به نوآوری در حکمرانی می‌تواند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق آزاد کمک کند و بهره وری و تحقق اهداف برنامه را افزایش دهد. با مشاهده نتایج مثبت در مناطق آزاد می‌توان حکمرانی نوآورانه در سرزمین اصلی را با قدرت و اعتماد بیشتری پیاده نمود.

قشم ۲۴/ برنا